یکی از محوریترین پرسشهایی که در ارزیابی هر توافق دیپلماتیک مطرح میشود، این است که سازوکار الزامآور آن چیست و در صورت نقض تعهدات، چه ابزاری برای احقاق حق وجود دارد. اظهار سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مبنی بر اینکه «تضمین ما قدرت ماست»، نه یک پاسخ دیپلماتیک، بلکه اعتراف ضمنی به فقدان هرگونه پشتوانه حقوقی و بینالمللی برای این توافق است. این ادعا را میتوان از سه منظر نقد کرد.
نخست، سابقه تاریخی نقض توافقات مشابه.برجام ۲۰۱۵ که با مکانیسم snapback در شورای امنیت سازمان ملل، تضمینهای چندجانبه و امضای قدرتهای بزرگ همراه بود، با خروج یکجانبه آمریکا در ۲۰۱۸ از اعتبار ساقط شد. توافق کنونی نه تنها فاقد آن سطح از پشتوانه حقوقیست، بلکه به گواه اظهارات مقامات آمریکایی، ساختاری نامتقارن دارد که در آن منافع اقتصادی ایران صرفاً مشروط به اجرای تعهدات ایران است، نه متقابلاً. تکرار همان الگوی تاریخی در چنین چارچوبی نه احتمال، بلکه انتظار معقول است.
دوم، تناقض درونی استدلال «قدرت بهمثابه تضمین»: اگر قدرت نظامی تضمین کافیست، پس اساساً چرا وارد توافق شدیم؟ منطق بازدارندگی تنها زمانی کار میکند که طرف مقابل بداند هزینه نقض توافق از هزینه پایبندی بیشتر است. اما در شرایطی که جنگ پایان یافته، زیرساختهای ایران آسیب دیده و انگیزه بازگشت به تنش نظامی برای هر دو طرف کاهش یافته، اهرم فشار نظامی ایران در فاز بعدی مذاکرات، یعنی پرونده هستهای، بهشدت تضعیف خواهد شد. به بیان دقیقتر، قدرتی که در میدان نبرد وجود داشت، لزوماً در میز مذاکره بعد از آتشبس به همان اندازه کارآمد نیست.
سوم، معلق ماندن اصلیترین پرونده:موضوع هستهای که محور اصلی تنش بوده، به مرحله دوم موکول شده است؛ مرحلهای که به اذعان وزیر امور خارجه، سختتر است و شصت روز مذاکره برای آن پیشبینی شده. این به معنای آن است که ایران وارد دشوارترین بخش مذاکره میشود در حالی که کارت اصلی خود، یعنی وضعیت جنگی، را پیشتر واگذار کرده است. در علم مذاکره این را «فروش امتیاز پیش از دریافت آن» مینامند؛ رویکردی که موازنه قدرت در میز مذاکره را به زیان طرفی تغییر میدهد که زودتر دست باز کرده.
در مجموع، جمله «تضمین ما قدرت ماست» را میتوان نه بهعنوان اطمینانبخشی، بلکه بهعنوان نشانهای از ضعف ساختاری این توافق خواند. توافقی که فاقد سازوکار الزامآور حقوقی است، بر پایه اعتماد به طرفی بنا شده که سابقه نقض توافق دارد، و مهمترین پرونده را به مرحلهای موکول کرده که اهرم چانهزنی ایران در آن ضعیفتر خواهد بود. چنین توافقی نه استحکام دارد و نه پایداری.