آنچه در نگاه اول به عنوان یک روزمرگیِ ساده و بیضرر از کنارش میگذریم، در بستر جامعهشناسی آموزش و روانشناسی ارتباطات، نشانهی عمیقتری از یک ناسازگاری ساختاری در نظامِ نقشهای تربیتی است. تغییر مکرر شمارهی تماس از سوی برخی والدین و سپس ابرازِ انتقادهای تند نسبت به مدرسه و معلم، پدیدهای نیست که بتوان با چند تبسم و یادداشتِ موقتی از آن گذشت؛ این رفتار، الگویی از یک اختلالِ غیرفعال اما عامدانه در شبکهی ارتباطیِ تعلیم و تربیت به شمار میرود که نیازمند واکاوی علمی و نقدی جدی است.
در نظریههای ارتباطات، اصلِ «وفاداری به مجرای ارتباطی» یکی از پایههایِ برقراریِ پیامیِ سالم و مؤثر است. بر اساس این اصل، هم فرستنده و هم گیرنده موظفاند که راه ارتباطی را پایدار و عاری از اختلال نگه دارند. والدینی که ماهی چند بار شمارهی خود را تغییر میدهند و مدرسه را از این تغییر بیخبر میگذارند، در واقع با این کار خود، نوعی پارازیتِ دائمی در خطِ ارتباطی ایجاد میکنند. نکتهی علمیِ قابلِ توجه اینجاست که ارتباطِ ثمربخش، به شدت به «تعهد به ثباتِ مجرا» وابسته است؛ وقتی شما شمارهای ثبت میکنید که حتی پیش از پایانِ ماهِ اولِ تحصیل از کار میافتد، عملاً پیمانِ ارتباطیِ دوسویه را یکجانبه فسخ کردهاید. در این وضعیت، هرگونه انتقادِ پس از آن، نه تنها از منظرِ حقوقی و اداری وجاهتی ندارد، بلکه در منطقِ ارتباطات نیز مصداقِ درخواستِ دریافتِ پیام از مسیری است که خودتان آن را مسدود ساختهاید.
از دیدگاه روانشناسیِ تربیتی، الگوی «مسئولیتِ مشترک» میانِ خانه و مدرسه، یکی از ارکانِ رشدِ متوازنِ دانشآموز است. پژوهشگرانِ این حوزه بر این باورند که خانواده و نهادِ آموزشی باید با بهروزرسانیِ اطلاعات و پاسخگوییِ بهموقع، مرزهایِ وظایفِ خود را شفاف کنند تا نظارتی همافزا بر روندِ تحصیلِ فرزند شکل گیرد. رفتارِ تغییرِ شماره بدونِ اطلاعرسانی به مدرسه، در حقیقت خروجِ آگاهانه از حوزهی مسئولیتِ نظارتیِ والدین محسوب میشود. نقدِ علمیِ جدیتر اینجاست که این سهلانگاری، به تدریج به دانشآموز نیز منتقل میشود؛ او میآموزد که هرگاه پیامی به او نرسید یا نمرهای پایین آمد، تقصیر را به گردنِ معلم یا نظامِ آموزشی بیندازد، در حالی که خودِ والدین، بسترِ اصلیِ این خطایِ ارتباطی را فراهم کردهاند. به عبارتِ روشنتر، کودک الگویِ «نسبتدادنِ شکستها به عواملِ بیرونی» را از رفتارِ شمارهتغییرِ پدر و مادرش فرا میگیرد و این، آسیبیِ تربیتی است که فراتر از یک تماسِ بینتیجه باقی میماند.
یکی از جذابترین و در عین حال تلخترین زاویههای این رفتار، با نظریهی «تضادِ درونی» در روانشناسیِ اجتماعی به خوبی تبیین میشود. بر پایهی این نظریه، انسان برای کاهشِ تنش میانِ باورها و رفتارهایِ متناقضِ خود، دست به توجیههایی میزند که گاهی ناخودآگاه و گاهی عامدانه است. والدینی که شمارهی غلط یا غیرفعال ثبت میکنند، از یک سو به درستی باور دارند که مدرسه باید از وضعیتِ تحصیلیِ فرزندشان به آنها گزارش دهد؛ این باور، منطقی و پذیرفتنی است. از سوی دیگر، با ارائهی دادههایِ نادرست و تغییرِ مداومِ شماره، عملاً مانع از انجامِ همین وظیفهی قانونیِ مدرسه میشوند. برای رهایی از این ناسازگاریِ درونی، به جای بازبینیِ رفتارِ خود، به مکانیسمِ دفاعیِ «انتقالِ خشم» پناه میبرند و تمامِ کمتدبیریِ خویش را به گردنِ معلم و نظامِ آموزشی میاندازند. این رفتار، دیگر یک اشتباهِ سادهٔ اداری نیست؛ بلکه نشانهای از یک آسیبشناسیِ رفتاری در مواجهه با نهادِ تربیتی است که ریشه در ناتوانی در پذیرشِ سهمِ خود در شکستِ ارتباطی دارد.
از منظرِ مدیریتِ آموزشی، زمانِ معلم و انرژیِ عاطفیِ او سرمایهای کمیاب و راهبردی به شمار میرود. بر اساسِ نظریهی «هزینههایِ تعامل» در اقتصادِ نهادگرا، هرگاه برای انجامِ یک هماهنگیِ ساده، نیاز به صرفِ زمان و نیرویِ مضاعف باشد، آن وقت از بهرهوریِ کلِ نظام کاسته میشود. وقتی معلم ناچار میشود روزانه دهها تماسِ بینتیجه با شمارههایِ اشتباه بگیرد یا پیامهایِ انتقادی را از شمارههایی پاسخ دهد که هرگز در دفتر ثبتنام وجود نداشتهاند، در حقیقت هزینهیِ عاطفی و زمانیِ سنگینی صرفِ عیبیابیِ دادههایِ غلط میکند. این هزینه، باید صرفِ طراحیِ آموزشیِ عمیقتر، بازخوردِ دقیقتر به دانشآموزان و برنامهریزیِ کیفیتر برای کلاس درس میشد؛ اما متأسفانه در مسیرِ تعقیبِ شمارههایِ گمشده و پاسخ به انتقادهایِ بیپایه، هدر میرود. این اتلاف، جنبهی علمیِ نقد را قوت میبخشد که شما با تغییرِ شماره، نه فقط یک خطایِ ثبتنامی را مرتکب میشوید، بلکه بهرهوریِ یک نهادِ اجتماعیِ حیاتی را به نفعِ سلیقهها یا بیتوجهیهایِ شخصیِ خود کاهش میدهید.
در نگاهیِ فلسفی به رابطهی اولیا و مدرسه، این پیوند چیزی فراتر از یک مکاتبهی اداری است؛ این رابطه، یک «قراردادِ اعتماد» است که بر پایهی حقوق و تکالیفِ متقابل بنا شده. والدین، حقِ نظارت بر فرایندِ یادگیریِ فرزند خود را دارند و مدرسه نیز موظف است اطلاعاتِ لازم را در اختیارشان بگذارد، اما این حق، در برابرِ تکلیفی به همین اندازه مهم قرار دارد و آن، ارائهی راههایِ دقیق و پایدار برای دستیابی به این اطلاعات است. انتقادِ پس از قطعیِ شماره، مصداقِ بارزِ درخواستِ حق بدونِ ایفایِ تکلیفِ حداقلی است. نظامِ آموزشی، یک سازمانِ اطلاعاتی یا کارآگاهی نیست که وظیفهاش ردیابیِ شمارههایِ دائماً در گردش باشد؛ این نهاد، بنیانی تربیتی دارد و شالودهیِ کارِ آن بر ثباتِ رابطه و اعتمادِ متقابل استوار است.
نتیجهی قاطعِ این واکاویِ علمی آن است که رفتارِ تغییرِ مکررِ شماره و سپس انتقادِ شدید، نه یک روزمرگیِ بیضرر، بلکه یک «اختلالِ عامدانه و منفعل» در شبکهی ارتباطیِ تعلیم و تربیت محسوب میشود. تا زمانی که والدین، تغییرِ شماره را اقدامیِ شخصی و بیربط به مدرسه تلقی کنند و همزمان خود را مشتریانیِ منتقدِ یک سازمانِ خدماتی بدانند، این چرخهی معیوب، بیآنکه پایانی برایش متصور باشد، ادامه خواهد یافت. راهحلِ علمی و عملیِ این معضل، نه افزایشِ تماسهایِ بیحاصلِ معلم، بلکه طراحیِ سازوکاریِ دقیق و انضباطبخش در فرمِ ثبتنام است؛ سازوکاری که در آن والدین، مسئولیتِ کتبیِ بهروزرسانیِ شماره را بپذیرند و توافق کنند که در صورتِ فعال نبودنِ شماره، مدرسه از هرگونه مسئولیتِ اطلاعرسانی مبری خواهد بود. بدین ترتیب، حق با کسی خواهد بود که مجرای ارتباطی را زنده و پویا نگه داشته است، نه با کسی که با شمارههایِ مرده، توقعِ پیامهایِ زنده دارد.